تساؤل

ياترى أخبر النظام الجديد للثانوية العامة هايكون ازاي ؟؟

وياترى هايطبق على مين بالضبط ؟؟

أفيدونا أفادكم الله

وافق مجلس الشعب فى جلسته الصباحية على مشروع القانون المقدم من لجنة
التعليم والبحث العلمى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنه 1981 بشأن
قانون التعليم، وذلك بعدما أقر المجلس تعديل المادتيين الخاصتين بنظام
الثانوية العامة، على أن ترجئ الموافقة النهائية لاحقاً.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إن القانون سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى لهذا العام.

وتنص المادة الـ"28" والتى تقتصى تغيير نظام الثانوية العامة إلى سنة واحد
بدلا من نظام السنتين الذى كان متبعا فى السابق، ويحق للطالب الذى رسب فى
مادة او مادتين دخول الإمتحان فيهما كدور ثانى ولا يحصل على درجات أعلى
من 50 % من مجموع ماحصل عليه.

كما تنص المادة على أحقية الطالب الراسب فى الدخول للامتحان مرة ثانية فى
جميع المواد وذلك لمرة واحدة مجانا، وفى حالة رسوبه للمرة الثالثة يحق
للطالب ان يدخل الامتحان مرة أخرى من الخارج "نظام المنزلى" على أن يدفع
رسم 200 جنيه كرسوم امتحانات.

فيما تنص المادة 29، على أنه يمنح للطالب الناجح فى جميع المواد المقررة
للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال 5 سنوات التالية لحصوله عليها،
وتعتبر شهادة الثانوية العامة منتهية وتصلح للتعامل معها فى سوق العمل.

كشف جمال العربى، وزير التربية والتعليم، عن التعديلات المزمع إدخالها
على نظام الثانوية العامة الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الشعب على قانون
تطبيق نظام السنة الواحدة للثانوية بدءًا من العام القادم.
وأوضح - خلال لقائه وبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، مساء
اليوم- أن تأجيل تطبيق القانون للعام بعد القادم سيكون أفضل للطلاب وأولياء
الأمور، منوهاً بأن الوزارة لم تكن على استعداد للتطبيق من العام القادم،
لكنها شكلت فرق عمل تعمل على معالجة أى قصور، وكان الأجدى مناقشة خبراء
ومعلمى التربية والتعليم والمجتمع فى هذا القرار، وإعلان أسباب إصداره، قبل
تدخل المجلس.
كان مجلس الشعب قد وافق من حيث المبدأ على تنفيذ القانون، لكن وزير
التعليم الذى أكد أن الطالب مستفيد من تقليص نظام الثانوية من سنتين إلى
سنة واحدة، قال إن الوزراة تدرس أى طعن ممكن أن يقدمه أولياء الأمور ضد
القانون.
وأعرب وزير التعليم كذلك أن التطبيق من العام القادم سيكون عملا مبتورا،
فى الوقت الذى تريد فيه الوزارة عملا متكاملا، منوهاً بأن القرار النهائى
بخصوص التنفيذ لم يصدر حتى الآن من قبل مجلس الشعب.
وأشار العربى إلى أن أهم مزايا القانون أنه يحل مشكلة الامتحان على سنتين
بجعلها سنة واحدة الذى كان يعتمد على تكريس الحفظ، وتحويل الطلاب لرغباتهم
من علمى لأدبى، فضلاً عن باقى المشاكل التى تسعى لحلها الوزارة بأقصى
طريقة ممكنة.
لافتاً إلى أن تفاصيل القانون سيكون مسئولا عنها الوزراة بعد استشارة المجلس الاعلى للجامعات والخبراء.
ونوه بأنه وفقا للنظام الجديد، إذا رسب طالب بالصف الثالث الثانوى فى مادة
فسيحصل على 50 % من الدرجة إذا أعاد امتحانه فيها كدور ثان.
وأوضح وزير التعليم كذلك أن الصف الأول الثانوى العام القادم سيبقى كما
هو، ولكن ستضاف له مواد منها "تكنولوجيا صناعية"، وتكنولوجيا زراعية، أما
فى الثالث الثانوى فستوجد مادة مهارات التفكير والتكنولوجيا، حتى يمكن
الطالب من الالتحاق بسوق العمل إذا ما قرر بالاكتفاء بشهادة الثانوية
العامة.
ولفت العربى إلى أن النظام الجديد سيجعل طلاب الصف الثانى الثانوى يتخصصون
-علمى وأدبى- ويدرسون كافة المواد كما هو حادث الآن، لكن طلاب العلمى
سيدرسون مادة الرياضيات - المشتركة بين القسمين بشكل مكثف.
أما التغيير الذى سيحدث فهو تقسيم طلاب السنة الثالثة إلى أربع شعب وهى"
علمى علوم، وعلمى رياضة"، و"أدبى- أداب فنون، وأدبى- إدارة أعمال".
وقال إن النظام الجديد إذا أقره مجلس الشعب بشكل نهائى، فإن "ثانية
ثانوى"- العام المقبل سيطبق عليها النظام الجديد وتدرس المواد القديمة- غير
المعدلة، وفى السنة التى تليها سيتم تدريس المواد الجديدة والمعدلة، وهو
ما ترفضه الوزراة .
ونفى العربى، وجود نظام اختبارات القدرات للطالب للالتحاق بالجامعة،
مؤكداً أن النظام الجديد سيجعل الطلاب يلتحقون بها عن طريق المجموع، وفقا
لما هو معمول به؛ ولكن سيتم تعظيم دور والنسبة المئوية للمادتين
المتخصصتين- العلمية والادبية- مقارنة بباقى المواد الأخرى.