الأزهر يريد الأستقلال

المالية التي تتحكم في جميع الموارد سواء بالسلب او الايجاب وفقا للمزاج
الشخصي وهواء رئيس الدولة، وتأتي هذه الموازنة عن طريق عدة طرق اهمها وضع
كادر واضح من الحكومة لجميع العاملين بالأزهر بجانب موارد وزارة الاوقاف
التي هي عبارة عن أموال «الوقف» أي الاراضي والمنشآت الموقوفة بالاضافة الي
مورد اخر مهم جدا وهو «صندوق النذور والتبرعات» خصوصا من مساجد الأئمة مثل
«السيد البدوي والسيدة زينب والحسين وابراهيم الدسوقي والقناوي» ويصل
المبلغ الذي يحققه صندوق النذور في كل مسجد سنويا ما لايقل عن «200 الي 300
مليون جنيه» لكلا منهم علي حدة..

وطرحت الدراسة عدة مفاجآت أهمها ان مسجد « السيد البدوي» يحقق بمفرده
مايقرب من 220 مليون جنيه سنويا من صندوق النذور فقط ، والغريب هو كيفية
توزيع هذه الأموال التي يتم توزيعها علي النحو التالي « ثلث لوزارة الاوقاف
وثلث للمسجد وثلث لخادمي السيد البدوي» وهو ما تعتبرة الدراسة التي أعدها
د. صلاح جودة اهدارا للمال العام لأنه لايجوز ان يحصل خادم مسجد «موظف»
علي الثلث وهو مبلغ كبير جدا وكان الافضل ان يدخل ضمن موازنة الازهر ،
وهناك مورد اخر كان يجب ان يذهب الي الموازنة وهو ان جميع الاماكن الدينية
والاثرية التي يتم التصوير فيها سواء في السينما أو الدراما الي وزارة
الاثار علما بأن هذه المساجد يجب ان تتبع الازهر وبالتالي يتم دخول هذه
المبالغ الضخمة في تحسين حالة الازهر الشريف الاقتصادية واعادة تأهيله
وهيكلته وتحديث مكتباته، وهناك ايضا جزء من تبرعات الزكاة الخارجية خاصة من
الدول التي تهتم بمساجد اهل البيت مثل الشيعة والايرانيين، واخيراً تأتي
النفقات التي يقوم الطلبة الاجانب بصرفها في مصر علي التعليم بالأزهر، كل
هذه الموارد تستطيع ادخال مالايقل عن «مليار جنية سنوياً» ويكون هذا المبلغ
هو النواة لايجاد كادر مالي واداري للعاملين بالأزهر الشريف..
وكشفت الدراسة عن جملة من الحقائق المهمة الغائبة عن عامة الشعب وهي انه
منذ قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 وتشكيل اول حكومة جمهورية برئاسة اللواء
محمد نجيب كان هناك منصب وزير شئون الازهر وكان هذا المنصب حتي نهاية عام
1967 وحدوث النكسة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة صدقي سليمان الذي كان يشغل
منصب وزير السد العالي ، ومنذ هذه الوزارة كان وزير الازهر هو ذاته رئيس
مجلس الوزراء وكان هذا غير معلوم وكانت الحكومة تخفي ذلك ـ كما اشارت
الدراسة ـ في حين ان شيخ الازهر هو رتبة تابعة لوزير الازهر «رئيس
الوزراء».. وأوضحت الدراسة انه حتي الان لايوجد هياكل ادارية لهذه الوزارة
او حتي موازنة عامة معروفة لها وتتشكل موازنة الازهر من موارد وزارة
الاوقاف التي تقوم بالانفاق علي جميع المساجد.. كما طالبت الدراسة بتحسين
صورة الازهر واعادته للمكانة اللائقة به خاصة بين الافارقة ومسلمي آسيا
وأوروبا حتي يعود ذلك بالنفع علي الوضع الاقتصادي وبالتالي مساعدة الدولة
في اتخاذ القرارات وإبرام اتفاقيات مع دول الجوار لتحسين الاحوال
الاقتصادية..
وقدمت الدراسة أمثلة عديدة علي ذلك منها انه عند بناء السد العالي لم
تعترض دول حوض النيل بل علي العكس هلل الجميع فرحاً، ويرجع هذا لان مصر
كانت منبع العلم وكان الازهر منارة الاسلام في شتي انحاء العالم بالاضافة
الي وجود علاقات طيبة بين مصر ودول حوض النيل، وهذه هي القوة الناعمة التي
نطالب بها.. وعلينا ان نعمل علي اعادة تدريب وتأهيل جميع طلبة جامعة الأزهر
ليصبحوا خريجين علي مستوي رفيع سواء في العلوم الاسلامية والانسانية
والفقه واللهجـات الأفــريـقية مع وجود بدلات مميزة لجميع العاملين والعمل
علي سفر بعثات لتعلم اللغات في الدول الاجنبية حتي يكون الأزهري بمثابة
سفير مشرف للأزهر، كذلك العمل علي استقطاب الطلاب من جميع الدول الي مصر
لتعلم «أصول الدين واللغة العربية والقرآن وتفسيره وتجويده».. واقترحت
الدراسة ان يتم افتتاح فروع للأزهر في جميع الدول وتخصيص فضائية مصرية يتم
بثها علي العالم بجميع اللغات لتعليم الإسلام وتكون بمثابة حائط صد لجميع
مايتم تصويره من ان الاسلام مرافق للإرهاب، وفي هذه الحالة تصبح لمصر ألسنة
تتحدث في جميع دول العالم ونستطيع ان نعتمد عليها اقتصاديا وسياسيا ونعود
لمكانتنا الاقليمية والدولية التي سلبت منا خلال العقود الثلاثة الماضية